به نقل از «همشهری آنلاین»

وزیر پیشنهادی کار در مجلس چقدر اقبال دارد؟ | زمان برگزاری جلسه رای اعتماد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۶۲۵۹

به گزارش همشهری آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلایل مختلف نقش حیاتی و مهمی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی کشور دارد. این وزارتخانه به واسطه درگیر بودن با مسائلی همانند موضوعات کارگری، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد. از همین رو فردی که سکان هدایت این وزارتخانه عریض و طویل را در اختیار می‌گیرد خواه ناخواه در کانون توجهات افکار عمومی و نهادهای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو از همان آغاز به کار دولت سیزدهم معلوم بود که فردی که سکان هدایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در اختیار می‌گیرد با مشکلات و چالش‌های عدیده ای دست و پنجه نرم خواهد کرد. نکته قابل  تامل اینکه آیت الله سید ابراهیم رئیسی در همان آغاز کار بر لزوم رویکرد انقلابی در وزارتخانه ها از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که دولت مردمی در پیگیری امورات مربوط به مردم با کسی مماشات نمی‌کند و اصل و اساس تامین رضایت مردمی است که خسته از رکودها و کم کاری‌های دوران گذشته به دولت مردمی رای داده اند.  از همین رو بود که حجت الله عبدالملکی وزیر جوان تعاون کار و رفاه اجتماعی در تابستان سال گذشته با اخذ ۱۹۱ رای موافق نمایندگان، وزیر شد.

عبدالملکی در حالی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود که دولت سیزدهم  وارث چالش‌ها و مشکلات عدیده ای از جمله بدهی‌های کلان، جولان ویروس کرونا و انتظارات فزاینده مردم بویژه وصول مطالبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. همچنین حل مشکلات معیشتی و اشتغال جزو اولویت های اساسی کشور بود که رفع آن مستقیماً بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده بود.

استعفای عبدالملکی از وزارت کار 

از جمله مسائل مهم مبتلا به وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی حل مشکلات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود که دولت با هماهنگی تصمیم شورای عالی افزایش ۳۸ درصدی  حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد. با این حال این سیاست رسالت وزرات کار را  در این بخش سنگین تر کرد و نهایتا روز ۲۴ خرداد ماه سال جاری عبدالملکی  به منظور افزایش هماهنگی در دولت از قطار دولت سیزدهم پیاده شد.

۲۴ خرداد: رئیس جمهور در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد

بعد از استعفای عبدالملکی رئیس جمهور در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد و با پایان مهلت سرپرستی سه ماهه حالا رئیس جمهوری آن طور که  معاون پارلمانی وی  گفته قرار است زاهدی وفا را برای تصدی کرسی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. زاهدی وفا در کارنامه خودفارغ التحصیل دانشگاه اوتاوا و استادیار دانشگاه امام صادق(ع)، عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری را دارد.

۱۵ شهریور: نامه معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس تقدیم شد

سه شنبه ۱۵ شهریور سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نامه معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی به مجلس ارائه شده است. 

با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی نامه معرفی  وزیر کارپیشنهادی هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است، اما بنا به اظهارات سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور معرفی نامه زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و بزودی جلسه بررسی رای اعتماد وی در دستور صحن علنی مجلس در دستور قرار می‌گیرد.

 هفته دوم مهر برگزاری جلسه رای اعتماد

بر اساس این گزارش اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس پس از اعلام وصول و قرائت معرفی‌نامه در صحن علنی، تا ۱۰ روز فرصت دارد تا صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت را بررسی کند.

بر این اساس احتمالا جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۰ مهر برگزار می‌شود.

پشتیبانی مجلس از دولت برای رای اعتماد به زاهدی وفا

همچنین معاون پارلمانی رئیس جمهور  در یک نشست خبری با دفاع از وزیر پیشنهادی یادآور شد که در مدت سه ماه سرپرستی زاهدی وفا آرامش در وزارت کار ایجاد شده است.

مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایرنا اعلام کرد هرچه در توان داریم دولت را در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی پشتیبانی خواهیم کرد.

شواهد نشان می‌دهد که زاهدی وفا با توجه به سوابقی که دارد می‌تواند اعتماد نمایندگان را برای کرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جلب کند.

کد خبر 704612 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم حجت الله عبدالملکی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم حجت الله عبدالملکی مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر پیشنهادی کار مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم رئیس جمهور رای اعتماد زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/